نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۶۱
شماره پرونده: ۱۶۲۶-۱۲/۱-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه به استناد تبصره ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم از مصادیق اقدام تعقیبی نیست چنانچه تخلف قاضی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا انقضاء موعد سه ساله مرور زمان اشاره شده در ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با توجه به قید حکم قطعی در مندرجات ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات قرار موقوفی تعقیب باید صادر شود یا مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۹ که صدور حکم را اشاره نموده صدور حکم اعم از قطعی و غیر قطعی قاطع مرور زمان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: مرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر به مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر به جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است.
ثانیا: مستفاد از ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ و تبصره آن و توجهاً به عبارت «تعقیب انتظامی» در صدر ماده و «اقدام تعقیبی» در تبصره ماده، مرور زمان مربوط به تخلفات انتظامی قضات تنها ناظر به قبل از صدور تصمیم نهائی است و شامل مرحله دادرسی (که صدور حکم تنها در آن مرحله قرار دارد) نمی گردد.