نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۵۹
شماره پرونده: ۸۴۳-۷۹-۹۶
استعلام:
۱- اگر که حکم علیه محکوم علیه در اجرای احکام مدنی صادر شده و مزایده اجرا شود و بر اساس حکمی دیگر از شعبه ای مشخص شود که چند سال قبل از تشکیل مبنای دین محکوم علیه تشکیل دعوا و صدور حکم محکوم علیه ورشکسته بوده و تاریخ توقف وی مقدم است آیا بر اساس رای وحدت رویه ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ مدیر تصفیه میتواند مزایده را تائید کند ولی مبنای صدور حکم را قبول نکند و بگوید که دین وجود نداشته و دعوا صوری است؟ آیا تائید صحت مزایده لزوما به معنای تائید صحت حکم صادره است و یا اینکه این دو قابل تجزیه است و مدیر میتواند اجرا و مزایده را تائید کند ولی دعوا را باطل بداند و بعدا در مورد ماهیت آن بررسی شود؟
۲- آیا تائید مزایده وجه فروخته شده به مدیر تصفیه تحویل داده میشود یا اینکه به نوع دین محکوم له استهلاک میشود؟
نیم عشر اجرایی از همان وجه مزایده تائید شده وصول میشود یا اجرای احکام تکلیفی به وصول نیم عشر ندارد و مدیر تصفیه باید مطابق مقررات مالیات آن کسر و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- تأیید مزایده به معنای عدم اعتراض به تشریفات برگزاری آن است و نه به معنای قبول داشتن اصل طلب.
۲- حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۵۶۱- ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می یابد، بنابراین در فرض سوال، وجه حاصل از فروش مال از طریق مزایده نیز باید تحویل اداره یا مدیر تصفیه شود.
۳- با توجه به مراتب فوق، اخذ نیم عشر اجرایی منتفی است.