نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۱۳
شماره پرونده: ۱۶۳۰-۱/۳-۹۶
استعلام:
۱- همچنان که مبنای درخواست خسارت تاخیرتأدیه در خصوص تغییر شاخص سالانه قیمت ها از سوی خواهان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار میدهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می رسد شعبه صادرکننده رای در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار میدهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تأدیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می دهند و آن هم محاسبه نمی کنند و به اجرای احکام ارسال میشود.
س: آیا علی رغم نص صریح قانون در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تأدیه از وظایف شعبه صادرکننده رای میباشد یا خیر؟
۲- با توجه به نص صریح ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکوم لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می نمایند.
س: آیا درخواست محکوم له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا تاریخ صدور رای به عمل می آید و دادگاه در رای صادره اضافه مینماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است.
۲- عبارت مندرج در صدر ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مشعر بر «مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند» به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب های محکوم علیه میباشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از «همچنین» به بعد میباشند؛ به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر میدارد: «این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». بنابراین مرجع مجری رای حسب مورد میتواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.