نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۰۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۱۹۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۵۱، ۵۰۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تامین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده ۵۰۲ قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تامین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکوم علیه فاقد قرار تامین کیفری بوده و یا قرار تامین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تامین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ این قانون، رفتار خواهد شد.
ب- قسمت اول: با توجه به تبصره ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که محکوم علیه در اجرای ماده ۳ مذکور، در خصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره ۲ همین ماده و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.
ب- قسمت دوم: با توجه به این که تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تامین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال میشود./