نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۹۲
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹/۳-۹۶
استعلام:
وقف ماده واحده منع توقیف محکوم به دولت و ماده ۲۴ قانون الحاقیه مربوطه پس از انقضای مدت ۱۸ ماه پس از ارسال صدور حکم آیا می توان نسبت به توقیف مال از محل اعتبارات دولتی اداره مربوطه اقدام نمود یا خیر؟ و در غیر این صورت آیا اگر اداره یا سازمان مربوطه دارای درآمد اختصاصی باشد می توان نسبت به توقیف از آن محل اقدام نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.