نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۲۹ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۶۲۹
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۱۲۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ تنها شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی باشند و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده ۲۴ یاد شده، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده ۲۴ یاد شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتاً ممنوعیت تامین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده ۲۴ یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است.