نظریه مشورتی بدون شماره ۵

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
استعلام:
در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه میباشد؟
ب) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان) و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و «اطلاق واژه ی دیه» در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند الف ذیل ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد، هم چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص میباشد.
ب) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال الف، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دعوای اقامه شده رسیدگی کند.