نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۳۰۳
شماره پرونده: ۱۶۶۴-۷۹-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به این اداره اجازه داده است که در صورت عدم وجود اموالی جز مستثنیات دین برای ورشکسته و عدم وجود درخواست اجراء اصول ورشکستگی از ناحیه بستانکارن ورشکسته بتوان نسبت به مختومه نمودن پرونده ورشکستگی به دلیل عدم وجود اموال برای ورشکسته اقدام نمود خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم رادرمواردذیل اعلام نمایند:
۱- آیا وضعیت موجود اموال ورشکسته ملاک است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه ورشکسته در حال حاضر فاقد هر گونه اموال است ولی در دوران توقف شخصاً دیونی را پرداخت کرده یا برخی اموال وی از طریق اجراء دادگستری یا اجرای ثبت به برخی بستانکاران وی واگذار شده است که مشمول بند ب ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل است و چنانچه این اموال با دادخواست اداره تصفیه با احکام مراجع قضایی مسترد گردد اموال ورشکسته بیش از مستثنیات دین خواهد بود آیا اداره تصفیه با توجه به وضعیت موجود که اموالی وجود ندارد میتواند نسبت به آگهی موضوع ماده ۲۲ مرقوم و ختم ورشکستگی اقدام کند یا خیر و میبایست نسبت به اقدام دادخواست استرداد اموال تقدیم کند و امکان ختم ورشکستگی وجود ندارد در این حالت با توجه به اینکه مشخص نیست آیا دادخواست های تقدیمی اداره تصفیه به مراجع قضایی منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر آیا باید بستانکاران اکنون جهت تشکیل پرونده بستانکاری دعوت شوند یا خیر و پس از مشخص نتیجه و استرداد اموال بستانکاران را دعوت نمود.
۲۲- منظور از درخواست اجراء اصول ورشکستگی دقیقاً کدام قسمت از تشریفات قانون اداره تصفیه میباشد؟
۳- در بحث انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی چنانچه در پرونده ورشکستگی به عنوان مثال بانک پارسیان بابت ده قرارداد اعطاء تسهیلات به ورشکسته ده فقره پرونده بستانکاری تشکیل داده است که تصدیق شده اند اکنون دربحث انعقاد قرارداد ارفاقی آیا بانک پارسیان یک بستانکار حساب میشود یا ده بستانکار؟ زیرا در ماده ۴۸۰ قانون تجارت بیان شده قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها باداشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده در آن شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود ودرحال حاضر در ایست صورت طبقه بندی بستانکاران ده ردیف عددی بستانکاری برای بانک پارسیان ثبت شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به بند ب ماده ۴۲۳ قانون تجارت که تأدیه هر قرض را باطل و بلا اثر می داند و با توجه به رای وحدت رویه ۵۶۱- ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وجوهی که بلا جهت تصرف شده قابل استرداد است و با توجه به بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه اقدام به اخطار به بدهکاران و وصول مطالبات مطابق مقررات قانونی مینماید. بنابراین با وجود طلب یاد شده نوبت به اعمال ماده ۲۲ قانون یاد شده نمی رسد و لذا اداره تصفیه موظف است مطابق مقررات فوق نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.
۲- منظور از عبارت« اصول ورشکستگی» مندرج در ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که اجرای آن به اداره تصفیه محول گردیده است. بنابراین منظور از« اجرای اصول ورشکستگی» اجرای مقررات حاکم بر ورشکستگی میباشد.
۳- پس از ارائه اسناد طلب از ناحیه طلبکاران، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، مطابق مقررات مواد ۴۶۳، ۴۶۴ و ۴۶۷ قانون تجارت نسبت به بررسی و تشخیص مطالبات مبادرت مینماید و در صورت تصدیق، گواهی تصدیق موضوع ماده ۴۶۷ قانون تجارت را صادر می کند که برای مجموع مطالبات یک شخص، یک گواهی صادر میگردد. از طرفی با عنایت به ماده ۴۸۰ این قانون، احراز اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، هر دو برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است. بنابراین ملاک در تشخیص، شخصیت طلبکار است و نه منشأ و تعداد مطالبات او در نتیجه طلبهای متعدد یک شخص، طلب واحدی را تشکیل داده و در فرض سوال بانک، طلبکار واحد محسوب میگردد.