تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۳۸
شماره پرونده: ۱۵۶۶-۱/۳-۹۵
استعلام:
با عنایت به تصریح ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده توجیه قانونی نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره ۶۶۱۲/۷ مورخ ۶/۸/۸۰ که برابر آن توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر می‌رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت‌اند. ثانیاً ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم‌علیه نمی‌باشد.