تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۳۲
شماره پرونده: ۱۵۲۵-۱۰۸-۹۵
استعلام:
۱- با عنایت به ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی را معادل ۵۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری در کلیه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره ۱۶ تعرفه های جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصد پنجاه هزارریال سال ۱۳۹۴ بدون تغییر اعلام نمودهدر وضعیت فعلی محاسبه هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به چه نحو می‌باشد؟
۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره آن آیا الف در خصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی می‌باشد یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت محکوم علیه گزارش اصلاحی در راستای ماده ۳. ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟
۳- با عنایت به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که به صورت اطلاق بیان نموده چنانچه مرجع تجدی نظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید این رای قطعی است ایا در صورتی که شورا رسیدگی ماهوی ننموده و به لحاظ شکلی دعوی را رد نموده باشد هم حکم این ماده ساری و جاری است یا خیر؟
با عنایت به ماده ۱۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آیا اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲- ۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره ۱۶ تعرفه-های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰- ۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره ۱۶ مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ منتشر و سپس در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.
۲- الف-در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است،بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
ب-با عنایت به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول مقررات آن قانون دانسته است، بنابراین اعمال ماده ۳ این قانون نیز در مورد آرای داوری، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، قاضی شورای حل اختلاف و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، امکان‌پذیر است.
در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، با عنایت به ماده ۳۳ قانون شورای حل اختلاف، از آنجا که اجرای آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، بنابراین چون اجرائیه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از آراء مزبور از حیث صلاحیت، مشمول ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست و با عنایت به بند د ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. در مورد آراء داوری،چون مرجع صدور اجرائیه، دادگاه می‌باشد، با توجه به ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است.
۳- به موجب ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
۴- با عنایت به این که طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال در جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ پیوست قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که برای تقدیم دادخواست مقرر شده است، منصرف از طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف است./