تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۱۵
شماره پرونده: ۱۷۰۴-۶۰-۹۵
استعلام:
بانک‌ها به طور معمول به منظور تأمین تسهیلات مورد نظر مشتریان خود مبادرت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و با اقدام به تنظیم قراردادهای عادی در بانک می‌نماید که به موجب ماده ۱۵ اصلاحی ۱۳۶۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای عادی بانک در حکم سند رسمی و تابع مفاد آئین‌نامه اجرائی اسناد رسمی شناخته شده است از آنجا که به موجب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نسبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر زیان ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات را می‌دهد
الف-نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسناد عادی بانک‌ها که در حکم سند رسمی می-باشد چیست؟ آیا مشتری بانک یا راهن که ذی‌نفع قرارداد عادی می‌باشد می‌تواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید و یا این ماده منحصر به اسناد رسمی است و شامل اسناد در حکم سند رسمی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌شود؟
ب-همچنین آیا ذی‌نفع اعم از مشتری یا راهن طرف قرارداد بانک در قراردادهای عادی مکلف است پس از موافقت دادگاه محترم خسارت احتمالی مورد نظر نظر دادگاه را نقدا به حساب مربوطه واریز و قرار تأمین صادره لزوما می‌باید به تایید رئیس محترم حوزه قضائی رسانده شود یا همچنان الزامی به تایید ریاست محترم حوزه قضائی وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- قراردادهای مشمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در ردیف اسناد لازم‌الاجرا است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل اجرا می‌باشد. همچنین قرارداد یاد شده مشمول احکام مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ می‌گردد
۲- در تعیین میزان تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲، اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه منظور می‌شود ودر صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرائی را ننماید، باید تأمین اضافی گرفته شود، که تعیین میزان آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. مگر اینکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده ۵ مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تأمین اضافی احتیاجی نخواهد بود. صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و نیز تعیین میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده است و نیازی به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد.