نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۰۸
شماره پرونده: ۱۶۹۱-۱/۳-۹۵
استعلام:
در پرونده اجرایی که درسال ۸۹ در خصوص اجرای حکم مهریه تشکیل شده و نهایتا محکوم علیه ممکن به اجرای حکم شده است محکوم علیه و وکیل وی ادعای پرداخت محکوم به را به دادگاه اعلام داشتند به این شرح که وکیل محکوم علیه ادعای اداء دین و قطع رابطه زوجیت و طلاق زوجه و طی یک سند عادی که حسب ادعای مشار الیه در دفتر یکم از ثبت کیفری استان تهران تنظیم شده است را ارائه میدهد و این دادگاه با نظر به رویت سند عادی و مستفاد از مواد ۳۰و۲۹و۲۴ جلسه ای را با حضور محکوم له ترتیب و تعیین کرده و درجلسه موصوف با محکوم له اظهار میدارد که سند را امضا کرده است لکن در لابه لای رضایت نامه ها بوده در پی شکایت وی محکوم له و مادرش از محکوم علیه بوده است و ربطی به وصول مهریه ندارد علی رغم اینکه سند تنظیمی مبین وصول مهریه است حال محکوم علیه تقاضای دعوت از شعبه موصوف ورود این شعبه و رسیدگی به سند ابرازی را دراین مرحل از اجرا دارد که به جهت این سوالات تقاضای ارشاد را دارم
۱- آنچه که از ماده ۲۹و۳۰ ق اجرای احکام مدنی فهمیده میشود جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده به جهت دفع ابهام در حکم صادره است و به نظر منصرف از تکلیف این دادگاه در ورود به بررسی انکار محکوم له نسبت به سند عادی و بررسی ادعای محکوم علیه میباشد.
۲- با توجه به انکار محکوم له نسبت به مفاد سند عادی ارائه شده همراه با تایید امضا خود آیا این سند مصداق سند ماده ۲۴ از ق اجرای احکام مدنی محکوم له نسبت به مفاد سند عادی ارائه شده همراه با تایید امضا خود آیا این سند مصداق سند ماده ۲۴ از ق اجرای احکام مدنی در برائت ذمه محسوب میشود؟ یا باید طرفین با جری تشریفات در محاکم کیفری و حقوقی ابتدا با اعتبار سند را معلوم کنند سپس تا بر ترتیب در دادگاه حقوقی در مقام اجرا میباشد؟
۳- چنانچه طرفین دعوی تنفیذ سند عادی را هم در دادگاه حقوقی طرح کردن و قابل استماع شناخته نشود آیا این دادگاه باید در مقام اجرای حکم وارد بررسی ادعاها درباره سند شود و چنانچه تصمیم در این رابطه منافات با اصول و قواعد عمومی رسیدگی و فراغ دادرس دارد یا خیر؟ چرا که مستلزم استماع اظهارات و بعضا استماع شهود ویژگیهای رسیدگی در مقام دادرسی در برابر دادخواست آن و تحقیق محلی میباشد؟
۴- چنانچه نظر کارشناسان این باشد که این دادگاه نباید وارد بررسی و اعتبار سند شود با توجه به انکار محکوم له و ادعای محکوم علیه با تکلیف دادگاه چیست؟ و چنانچه این دادگاه دچار ابهام باشد و سوالی را مطرح سازد آن قسمت که جزئی است هم معین شود و بفرمایید تا بدانیم در خصوص چه مواردی فقط می توان سوال کرد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوال های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./