نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۰۴
شماره پرونده: ۱۵۲۹-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
از آنجا که در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب مسیر دانسته است اخیرا در یک پرونده منجر به صدور رای غیابی گردیده وکیل خواهان محکوم له اعلام میدارد که حاضر است ضمانت اجرای حکم غیابی نسبت به موکلش را مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بپذیرد در خصوص پذیرش این ضمانت بین شعب اختلاف نظر وجود دارد لذا با توجه به ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بند سوم اشاره مینماید ضمانت اشخاص مذکور بدون رضایت طرفین قبول نمی شود از جمله وکلای دادگستری برای موکلین خود و عدم اشاره به این مطلب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۵ خواهشمند است نظر آن اداره را نسبت به پذیرش ضمانت وکیل علاوه بر وکالت برای موکل خود در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام فرمایید؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب میباشد و تشخیص این که محکوم له باید تامین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائی مجری حکم واگذار شده است و قانون گذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است.