نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۹۸
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۵۶۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه های دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاه ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه ها » و در عبارت دوم «اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت « احکام قطعی » را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرای (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاه ها که مربوط به اجرای آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر میشود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.