نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۳
شماره پرونده: ۵۹-۹۵-۳۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات مذکور در ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت میپذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رای از مرجع شبه قضائی موضوع ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه…. و یا ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه…. مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به منظور تضمین اصل ۳۴ قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رای هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رای دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی، قابل اعتراض خواهد بود.