تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۳
شماره پرونده: ۵۹-۷۸-۸۴۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.
۲- باعنایت به ماده ۷۳۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی‌باشد و در هر حال، با توجه به این که حق مرتهن بر عین مرهونه، حقی عینی است، این حق عینی با انتقال مال از بین نمی رود و مالک و خریدار نیز نمی توانند این حق را از بین ببرند.