نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۹۸
شماره پرونده: ۱۴۴۱-۲۶-۹۵
استعلام:
در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۳ به زندان معرفی میگردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین مأخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر مینماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آیین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است./