نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۶
شماره پرونده: ۸۰۰-۲۱۸-۹۵
استعلام:
احتراماً با عنایت به تعارض ظاهری موجود در مواد ۲۳ و تبصره ۳ ذیل ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۹۴ به این صورت که در ماده ۲۳ قانون مذکور هزینه رسیدگی به دعاوی مالی را در کلیه مراحل ۵۰% درصد از هزینه های دادرسی در مرحله دادگاه بیان نموده ولی در تبصره ۳ ذیل ماده ۲۷ قانون مذکور هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی را حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع اعلام نموده است نظر به مطالب معروضه و با توجه به ابهام موجود و در جهت اتخاذ رویه واحد جلوگیری از اطاله دادسی ناشی از برداشت های مختلف از قانون خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع را در کمیسیون مربوط مطرح تا اعلام فرمایند که آیا ماده ۲۳ بر اثر ماده ۲۷ تخصیص یافته؟ یا ماده ۲۳ بر ماده ۲۷ قانون مذکور حاکمیت دارد؟ و بر چه اساس باید عمل شود و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ناظر به مواردی است که برابر تبصره ۲ این ماده حسب مورد دادگاه حقوقی یا کیفری رسیدگی کننده به اعتراض واصل از رای شورای حل اختلاف، موضوع را از صلاحیت شورا خارج دانسته و با نقض رای قاضی شورا، رأسا مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید که در این فرض رای صادره به منزله رای مرجع بدوی تلقی و قابل پژوهش است و هزینه تجدیدنظر خواهی آن برابر تبصره ۳ یادشده تعیین میگردد. بنابراین، مصادیق موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون یادشده از موارد موضوع ماده ۲۳ همین قانون خروج موضوعی دارد.