نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۴
شماره پرونده: ۱۳۷۱-۵۱-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان میدارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد و عبارت تمام محکومیت های تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.