تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۲۷۶
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۶۶۳
استعلام:
در آبان ماه سال ۱۳۹۴ رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده است با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهردار یها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ محکوم به در چه سالی قابل وصول از شهرداری میباشد سال ۹۴ یا ۹۵؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نماید. بنابراین درفرض سوال که حکم صادره در آبان ۱۳۹۴ قطعی گردیده است اولاً شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال ۹۴ وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال ۹۵ آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال ۹۵ از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال ۹۶، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد.