تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۲۵۷
شماره پرونده: ۷۳۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
مطابق نظریه شماره ۳۰۶۱/۹۳/۷- ۱۶/۱۲/۹۳ آن اداره محترم وکیل نیز می‌تواند به وکالت از وثیقه گذار برای متهم وثیقه بسپارد حال با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با فوت وکیل وکالت از بین می رود در صورت فوت وکیل تکلیف چیست و آیا با فوت وکیل وکالت و وثیقه از بین می رود؟ و همچنین در فرضی که وکیل به وکالت از وثیقه گذار سند بسپارد آیا وکیل ملزم به معرفی متهم می‌باشد یا صاحب سند موکل و چنانچه صاحب سند ملزم به معرفی متهم باشد با توجه به اینکه آدرس وکیل در فرم قرار قبولی وثیقه توسط دادسرا درج می‌شود نحوه اعمال ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری راجع به ابلاغ به وثیقه گذار به چه صورت می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲و۳- اولاً مراد از عبارت «درخواست سپردن وثیقه به وکالت از صاحب وثیقه» در نظریه شماره ۳۰۶۱/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۱۲/۶ این اداره کل آن است که شخصی غیر از صاحب ملک با مراجعه به مرجع قضایی اعلام نماید از طرف صاحب ملک وکیل است تا از جانب موکل، ملک متعلق به وی را به عنوان تضمین انجام مفاد قرار وثیقه به وکالت از موکل توثیق نماید و ذیل قرار قبولی وثیقه را امضاء کند. بنابراین وکیل دراین خصوص وکالت دارد که تعهد مربوط به حاضرکردن متهم و ضمانت اجرای آن را از ناحیه موکل بپذیرد و ملک متعلق به موکل را دراین راستا توثیق نماید.
ثانیاً انجام موضوع وکالت از اسباب زوال این عقد است بنابراین با صدور قرار قبولی وثیقه و انجام تشریفات مربوط به بازداشت ملک موضوع وکالت فرض پرسش انجام شده و این عقد زایل گردیده است و اساساً وکالتی باقی نیست تا فوت وکیل موثر در آن باشد. بدیهی است تعهدات موضوع قرار قبولی وثیقه نیز چون به وکالت از صاحب ملک داده شده است، متوجه موکل است و وکیل تعهدی دراین خصوص ندارد.
۴- آدرس اعلامی از سوی وکیل برای وثیقه‌گذار به مانند نشانی اعلام شده از سوی خود وثیقه‌گذار است و ابلاغ در نشانی تعیین‌شده به عنوان آدرس وثیقه‌گذار محمول بر صحت است.