نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۱۰
شماره پرونده: ۶۲۰-۱۸۲-۹۵
استعلام:
اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده ۴۶ قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستاجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستاجر(یا مرتهن) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، میتواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.