تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۰۴
شماره پرونده: ۵۹-۷۲۱/۱-۹۹۵
استعلام:
با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز میباشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم میباشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم محاسبه روز ابلاغ و مد نظر قرار دادن پنج روز چنانچه تاریخ جلسه روز هفتم باشد برگزاری جلسه قانونی خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده ۶۱ که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه را پنج روز تعیین نموده روز اقدام مقرر در ماده ۴۴۵ ملاک عمل نخواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمیشود با توجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده ۶۴ قانون یاد شده نیز جاری است.