نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۸۰۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۹-۸۰۴ ح
استعلام:
۱- آیا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم الاتباع است؟ یا دادگاه میتواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟
۲- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میباشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟
۳- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است.
۲- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه تعیین میشود.
۳- با توجه به ملاک ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری، در صورتی که عدم صدور رای در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رای در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده ۵ آیین نامه یاشده و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می کند.