نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۹۴
شماره پرونده: ۹۲-۹۸-۱۰۳۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قرارداد های وکالت که معمولاً در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرا ر می گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آیین نامه تعرفه حق الوکاله و…مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷خواهد بود.بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتی که وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به مأخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید با توجه به حذف مجازات کیفری موضوع ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می رسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است
با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.