نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۹۲
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۳۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجّه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدت تعلیق مرتکب شده (و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه ۷ است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضایی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
۲- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، مجازات معلق باید اجراء شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت انجام وظیفه مینماید.
۳- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، زیرا طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها رای قطعی و لازم الاجراء قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رای لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی، قطعی یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده ۲۷۸ قانون مذکور) دادگاه صادرکننده رای قطعی دادگاه بدوی و چنانچه رای دادگاه بدوی عیناً مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای قطعی محسوب میشود.