نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۱/۱۰۳۸
شماره پرونده: ۹۱-۳۳-۵۱۳
استعلام:
رسیدگی به اختلافاتی که در قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده آیا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری است یا دادگاه های عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند، بنابراین دادگاه های عمومی مکلفند پرونده های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضروری است لذا پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات میباشد، قانونی است.
رسیدگی به موضوعاتی که جنبه جزایی داشته و طبق قانون توزیع عادلانه آب جرم تلقی میشود، مانند جرائم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است و در محاکم عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.