تاریخ نظریه: 1403/11/27
شماره نظریه: 7/1403/905
شماره پرونده: 1403-75-905ح
استعلام:
با توجه به تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، از زمان لازمالاجرا شدن این قانون تمامی دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله آن در خصوص اموال غیر منقول که سند حدنگار آن صادر شده است، در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک اسناد در مراجع قضایی یا شبهقضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. از طرفی به موجب ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1392 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف پنج سال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، مکلف به اجرای حدنگاری بوده؛ بهگونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. نظر به اینکه حدنگاری مقدمه صدور سند مالکیت رسمی کاداستر است؛ در صورت اجرای حدنگاری، چنانچه به علت عدم مراجعه متقاضی سند مالکیت صادر نشده باشد، آیا اسناد عادی مرتبط با این قبیل اموال غیر منقول فاقد اعتبار است؟ به عبارت دیگر، آیا فقدان اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول حدنگاری شده بدون صدور سند مالکیت منوط به صدور سند مالکیت حدنگاری است و یا آنکه صرف انجام حدنگاری بدون صدور سند مالکیت، مانع استماع دعوا در محاکم و مراجع شبهقضایی و داوری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع این ماده به راهاندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن موکول شده است و به موجب تبصره 4 ماده یک این قانون، «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ هر چند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راهاندازی نشده باشد.»؛ بر این اساس، به صراحت تبصره 4 ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون (1403/04/02) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال میشود؛ اما اگر پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.