نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۵-۹۰۵ح
استعلام:
با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تمامی دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله آن در خصوص اموال غیر منقول که سند حدنگار آن صادر شده است، در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک اسناد در مراجع قضایی یا شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، مکلف به اجرای حدنگاری بوده؛ به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. نظر به این که حدنگاری مقدمه صدور سند مالکیت رسمی کاداستر است؛ در صورت اجرای حدنگاری، چنانچه به علت عدم مراجعه متقاضی سند مالکیت صادر نشده باشد، آیا اسناد عادی مرتبط با این قبیل اموال غیر منقول فاقد اعتبار است؟ به عبارت دیگر، آیا فقدان اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول حدنگاری شده بدون صدور سند مالکیت منوط به صدور سند مالکیت حدنگاری است و یا آنکه صرف انجام حدنگاری بدون صدور سند مالکیت، مانع استماع دعوا در محاکم و مراجع شبه قضایی و داوری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در خصوص معاملات موضوع این ماده به راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن موکول شده است و به موجب تبصره ۴ ماده یک این قانون، «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.»؛ بر این اساس، به صراحت تبصره ۴ ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال میشود؛ اما اگر پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره ۴ ماده یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.