وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

تاریخ نظریه: 1404/02/09
شماره نظریه: 7/1403/812
شماره پرونده: 1403-3/1-812ح
استعلام:
وفق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توافق طرفین به قیمت مال توقیفی برای فروش آن صحیح است؛ چنانچه این توافق به قصد فرار محکوم‌علیه از پرداخت نیم‌عشر اجرایی باشد، آیا می‌توان به توافق ترتیب اثر داد؟ آیا دولت برای وصول نیم‌عشر اجرایی شان طلبکار دارد و مال توقیف شده در رهن وی قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تراضی طرفین در خصوص بهای اموال توقیفی معتبر و قانونی است؛ اما این امر در میزان حق اجرای حکم تاثیری ندارد و در هر صورت، حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) بر اساس حکم مقرر در بند یک ماده 158 قانون یادشده محاسبه و وصول می‌شود.