نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۷۰ ح
استعلام:
مشاورین و کارشناسان حقوقی نهادها، ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی، نقش بسزایی در تنظیم شکایات و دادخواست ها و طرح لوایح و دفاعیات از دعاوی عمومی و دولتی دارند. در این میان هر امری که موجب تقویت انگیزه آنان در انجام صحیح وظایفشان شود، باید ترویج و تقویت شود. یکی از این امور، پرداخت به موقع حق المشاوره آنان در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ و رای وحدت رویه ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوا ن عالی کشور است.
به رغم مراتب پیش گفته، در اجرای قانون موانعی وجود دارد که یکی از آنها عدم تعیین ردیف اعتباری و فرایند دقیق برای وصول و پرداخت سریع حق المشاوره مربوطه در بسیاری از نهادها میباشد که ضرورت دارد این موانع هر چه سریعتر با تفاهم و تعامل میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتفع شود تا شاهد اجرای دقیق این مقررات و افزایش انگیزه خدمتگزاری نظام مقدس اسلامی در بخش های مذکور باشیم.
در همین راستا طرح جامع استانی ساماندهی و تقویت مشاورین و کارشناسان حقوقی ادارات، نهادها، شرکت های دولتی و نهادهای خدمات رسان غیر دولتی که در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد، جهت استحضار به پیوست ارسال میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و رای وحدت رویه ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود، سی درصد حق الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان موثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ اما اظهار نظر در خصوص مشکلات عملی اجرای قانون از وظایف این اداره کل خارج است. توضیح آنکه برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی فاقد مجوز قانونی است.