لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۵۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۹۵۰ح
استعلام:
احتراماً آن اداره کل در نظریات مشورتی متعددی؛ از جمله به شماره ۷/۹۹/۵۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اعلام کرده است اقامه دعوا به خواسته تنفیذ یا تایید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه و یا هبه نامه دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست و نیز اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است. این در حالی است که در موارد متعددی از قبیل بلند مرتبه سازی در عرصه دارای سند رسمی که پس از احداث عرصه آن به تشخیص مراجع ذی ربط ملی اعلام و سند مالکیت مالک رسمی بی اعتبار میشود و یا از مرجع قضایی رای بر وقفی بودن عرصه صادر میشود، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند؛ زیرا از یک سو تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های احداث شده در اراضی مذکور با منع قانونی مواجه است و از سوی دیگر، مراجع رسمی به سند عادی دارنده این قبیل ابنیه و واحدهای آپارتمانی ترتیب اثر نمی دهند. بنا به مراتب فوق، به نظر می رسد نظریات اداره کل در این خصوص مستلزم بازنگری است؛ زیرا مفهوم دعوا در این موارد قابلیت تحقق دارد و صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر تایید سند عادی نیز مغایرتی با سابقه ثبتی ندارد.
بنا به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است با لحاظ نظریات سابق آن اداره کل، در خصوص فرض سوال اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که در زمان احداث بنا، عرصه دارای سند رسمی و به نام اشخاص بوده و مالک به اعتبار مالکیت رسمی و با مجوز قانونی اقدام به ساخت بنا کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده ۵۰۴ قانون مدنی تصرف مالک ناشی از مجوز قانونی بوده و ملی و یا موقوفه اعلام شدن بعدی عرصه، مالکیت وی نسبت به اعیانی که پیش تر ساخته شده است را سلب نخواهد کرد.
ثانیاً، در فرض سوال، عمومات حاکم بر املاک فاقد سابقه ثبتی جریان دارد و استماع دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت و امثال آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ضمناً شایسته ذکر است نظریات مورد اشاره این اداره کل در خصوص مسموع نبودن دعوای اثبات مالکیت و مانند آن منصرف از فرض سوال است و در خصوص آپارتمان هایی که فاقد سند رسمی است و در عرصه ای احداث شده است که دارای سابقه ثبتی میباشد، در خصوص اعیانی احداث شده در نظریه شماره ۴۶۳/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ این اداره کل (تصویر پیوست)، مشابه همین نظر داده شده است.