نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۹۲۲ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای میباشد؛ این اداره نیز میتواند قسمتی از وظایف ذاتی خود مبنی بر ترمیم جاده را به شرکت های خصوصی محول کند. چنانچه حادثه ای رخ دهد و افسر راهنمایی و رانندگی اداره راه و حمل و نقل جاده ای را مقصر صد درصد اعلام کند و آن اداره نیز در مقام دفاع مدعی شود وظیفه ترمیم و اعلان خطر را به شرکت خصوصی واگذار کرده و مسئولیتی در قبال حادثه دیده ندارد و قرارداد واگذاری ترمیم جاده را نیز ارائه کند، اولاً آیا دعوا متوجه اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای میتواند وظایف ذاتی خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال زیان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقی دیگر استناد کند و خود را مبری از مسئولیت بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۷ قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی در بیان وظایف این وزارتخانه (بویژه بندهای ۲ و ۱۰ این ماده) و همچنین با توجه به ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰»، «احداث، توسعه، بهره برداری و نگاه داری راه ها، راه آهن و بنادر» وظیفه وزارتخانه مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۱۹ قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹) و با لحاظ مواد قانونی یادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با توجه به قرارداد وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه میتواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه کند.