تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۶-۶۱۳ح
استعلام:
چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحقللغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صورت میگیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن میبع توافق کردهاند، آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحقللغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سوال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.