نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۴۵ک
استعلام:
آیا می توان در راستای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تامین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده میگیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق میباشد.