نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱/۸-۴۳۳ ح
استعلام:
هرگاه خریدار در اجرای رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟
ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار میتواند مابه التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟
ج) آیا می توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟
د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رای صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ را مطرح کند، با توجه به این که رای وحدت رویه تأسیس جدید نمیباشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن که از موارد اعتبار امر مختومه محسوب میشود؟ آیا دادگاه میتواند بر اساس رای وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ب و ج- مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم علیه، مالک میتواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.
د- اولاً، به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رای صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.