نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۳۸ ک
استعلام:
در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات میگردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری میشود. حال سوال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر دادگاه میتواند شرکت های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می-توانند با عنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.
۲- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند «الف» ماده ۴ قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و این اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده میتواند با عنایت به ملاک رای وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است.