نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۹۸۶ ح
استعلام:
مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ دیوان عالی کشور «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۱۳۳۹/۷/۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عند اللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است حال سوال اینجاست که اولاً، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز میشود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی ۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به ۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده ۴۸۳ در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله میباشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز میتواند با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مطرح شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و…) تأثیری ندارد.
ثانیاً، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است و در فرض سوال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رای قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رای وحدت رویه الزامی است.