نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۱۲۳۴ ح
استعلام:
بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر میدارد:«در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند».
در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم له به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم علیه است.