نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۰ ک
استعلام:
با توجه به عبارت «در صورت اقتضا» در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی میتواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تامین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به عبارت «در صورت اقتضاء» در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تامین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تامین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیاً، مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که «صدور قرارهای تامین خاص اختیاری مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۹۰ قانون موصوف «علی الاصول» فرع بر «تفهیم اتهام» است.