نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۵۰ ع
استعلام:
اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ به جهت پیش بینی سقف تعهدات، دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ قانون بیمه وصول مینماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۶ و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سوال برابر ماده ۶۳ قانون صدر الذکر، موجبی برای اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به محکوم علیه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد.