نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۴۴ ک
استعلام:
در صورتی که در محل وقوع جرم دوربین مداربسته منصوب باشد و مالک با هر انگیزه ای از ارائه تصاویر امتناع نماید و از طرفی احراز و انتساب بزه منوط به بازبینی تصاویر باشد، آیا راهکار قانونی جهت الزام شخص به ارائه تصاویر یا توقیف دستگاه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۴، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که «حدود اختیار قانونی مقام تحقیق» در توقیف اشیاء و اموال، ناظر به توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقیف» مذکور در ماده ۱۴۷ این قانون خارج است. ضمناً چنانچه به تشخیص مقام قضایی، حضور یا تحقیق از شخص ثالث (مالک دوربین) به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستای ماده ۲۰۴ قانون یادشده احضار میشود. قابل ذکر است مقامات و مأموران مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند.