وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۲۸۱ ح
استعلام:
چنانچه در قرارداد داوری پیش‌بینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم‌علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینان‌بخش و مناسب برای ابلاغ رأی داور است و به همین دلیل در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیش‌بینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ بنابراین در فرض سوال که به‌رغم پیش‌بینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آن‌که در فرض سوال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بی‌اعتباری ابلاغ نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سوال نمی‌توان صرفاً با استناد به نحوه ابلاغ انجام‌شده به شرح مذکور در استعلام، رأی داور را بی‌اعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.