نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۱۶ ح
استعلام:
برخی از بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات گیرنده قید میشود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه نامه نیز میباشد، رأساً در اجرای مواد ۱۵ و ۱۹ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ذینفع محسوب میشود و میتواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به تصریح ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی موضوع بیمه نامه ذینفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده ۷ این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذینفع محسوب است و میتواند نسبت به این مال بیمه نامه تحصیل کند. لذا در فرض سوال که بانک اعطا کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات گیرنده در بیمه نامه درج کرده است، ذینفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذینفع موضوع ماده ۵ این قانون محسوب نمی شود؛ اما ازآن جا که وفق قسمت اخیر ماده ۷ یاد شده، از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده ۷ یاد شده در جبران خسارت از آن ذینفع است و میتواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده ۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ صورت میگیرد.