نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۰ ک
استعلام:
با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
ثانیا، با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد نخواهد کرد.