نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۱۰۰ ح
استعلام:
۱- آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده ۵ قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر میشود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است.
۲- تامین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟
۳- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تامین مناسب چقدر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف میشود؛ نه این که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.
۲- با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که مقرر داشته است: «ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تامین اخذ شود.
۳- وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تامین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تامین نیست.