تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۱۰۳۴ ح
استعلام:
در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناط‌گیری و تسری به دیگر موارد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. بر این اساس منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم‌الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه صرفاً برای تقویت استدلال، قابل استفاده است.
ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همان‌گونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع است و در فرض سوال مجاز بودن به ملاک‌گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.