نظریه مشورتی بدون شماره ۹

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۶۱۳-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- آیا مفاد ذیل ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر میباشد یا شامل تمام مواردی که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت میباشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز میگردد از جمله موارد ماده ۲۳ از قانون بیمه؟
۲- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه میگردد میبایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.