نظریه مشورتی بدون شماره ۱۰

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۷۴۳-۱/۳-۹۵
استعلام:
تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع میباشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
۲- با عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تامین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تامین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابی را گرفت.