دستهبندی موضوعی
امور مالیاتی و بانکی
لیست تمامی نظریات مشورتی مرتبط با این موضوع.
برای مشاهده اطلاعات کامل روی هر نظریه کلیک کنید.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۴۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۸-۱۴۰ح استعلام: الف- اولا، با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل ۱۸۷...
نظریه مشورتی بدون شماره ۱۸
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره پرونده: ۹۷۱-۷۵-۹۵ استعلام: بانک ها گاهاً بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد...
نظریه مشورتی بدون شماره ۱۹
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره پرونده: ۱۱۴۵-۷۵-۹۵ استعلام: نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن میباشد و در قرارداد های تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد...
نظریه مشورتی بدون شماره ۸
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره پرونده: ۶۹-۵۷-۱۴ استعلام: ۶- بانک نرخ سود تسهیلات را به فرض۳۰% تعیین و در دعوای حقوقی تقاضای خسارت تأخیر تأدیه ی به نرخ ۳۰% از مبلغ وام را می نمایند حال...
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۹ شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۷۹ح استعلام: آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟...
نظریه مشورتی بدون شماره ۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ استعلام: -حسب ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و اتخاذ قراردادها خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام مینماید حسب...
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۷۶ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۷۶ شماره پرونده: ۱۴۷۰-۶۶-۹۵ استعلام: آیا اساساً با توجه به قاعده فقهی «عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست» بند الف ماده ۴۳ (۳۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت...
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۵
نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵ «ناقص بودن تمبر وکالت نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.» سوال: آیا در صورتی که وکالت نامه وکیل از نظر تمبر وکالت نامه ناقص باشد دفتر میتواند برای...
نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۳
نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ «ماده ۲ آیین نامه تعرف حق الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق الوکاله (تعرفه)...
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۱۹
نظریه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵ «وکیل بایستی وفق قانون مالیات های مستقیم به وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.» سوال: آیا...