ماده ۴۱ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده ۴۰ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده ۳۹ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم میشود. رای دادگاه قطعی است. تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب میگردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده ۳۸ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ میگردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود،اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی مینماید. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه مینماید.
ماده ۳۷ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ – داشتن حداقل سی سال سن و تأهل. ۲ – نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری. ۳ – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. ۴ – صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده ۳۶ قانون مطبوعات
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل میشود. هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده ونسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده ۳۵ قانون مطبوعات
تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم میشود: الف – جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات. تبصره (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل نماید: الف – جزای نقدی از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
ماده ۳۴ قانون مطبوعات
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
ماده ۳۳ قانون مطبوعات
الف – هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود.
ماده ۳۲ قانون مطبوعات
هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز میشود.
